ملاحظة إلى ناشر الموقع: هذا النصّ مسوّدة عمل أُعدّت لموقع إليكسيرا. ويجب أن يراجعه مستشار قانوني وأن يُستكمَل ببيانات الشركة القانونية قبل النشر. والمقاطع الواردة بين معقوفين هي حواضن مؤقتة.
تنظّم هذه الشروط استخدام هذا الموقع. وهي ليست شروط بيع: فأي توريد لسلع يخضع لعقد أو تأكيد طلبية أو اتفاق تجاري منفصل بين إليكسيرا والمشتري.
ناشر الموقع
ينشر هذا الموقع [الاسم القانوني للشركة]، [عنوان المقرّ]، [رقم السجل]، [رقم الأداء على القيمة المضافة / المعرّف الجبائي]. للتواصل: export@elixerra-oliveoil.com.
استخدام الموقع
يمكنكم تصفّح هذا الموقع وطبع مقتطفات منه أو تحميلها لاستخدامكم المهني. ولا يمكنكم إعادة نشر هذه المحتويات لأغراض تجارية، ولا تقديمها كأنها لكم، دون إذن كتابي منّا.
دقّة المعلومات
نحرص على دقّة أوصاف المنتجات والمواصفات وأرقام القطاع وتحديثها. ولا يشكّل أي عنصر في هذا الموقع عرضًا ملزمًا، وقد تتغيّر المواصفات من موسم إلى آخر. والأرقام المتعلّقة بالإنتاج والصادرات التونسية مأخوذة من مصادر منشورة وتصف البلد، لا كميات إليكسيرا. ولا يُنشئ التزامًا تجاريًّا إلّا عرض كتابي أو تأكيد طلبية صادر عن إليكسيرا.
لا استشارة مهنية
المحتويات المتعلّقة بتنظيم الأغذية والاعتماد والمعاملة الجمركية والتفضيلات الرسمية مقدَّمة للتوجيه العام فقط. والقواعد تختلف بحسب الوجهة وتتغيّر بمرور الوقت. فأكّدوا وضعكم الخاص مع وكيلكم الجمركي أو مستشاركم التنظيمي أو محاميكم قبل الاعتماد عليها.
الملكية الفكرية
اسم إليكسيرا وشعارها ونصوص هذا الموقع ملك لـ[الاسم القانوني للشركة]. والصور المستخدمة في هذا الموقع مستخدمة بموجب رُخَص تسمح بالاستعمال التجاري؛ والرخصة المنطبقة على كل ملفّ مذكورة في مكتبة الوسائط.
الطلبات المرسلة عبر هذا الموقع
إرسال الاستمارة لا يُنشئ أي عقد. فهو طلب معلومات سنردّ عليه. وتُعالَج البيانات الشخصية المرسلة وفق سياسة الخصوصية لدينا.
الروابط الخارجية
حين يحيل هذا الموقع إلى مواقع تابعة لأطراف ثالثة، فنحن لا نتحكّم في محتواها ولا نتحمّل مسؤوليته.
المسؤولية
في أقصى ما يسمح به القانون، تستبعد إليكسيرا مسؤوليتها عن أي ضرر ناتج عن استخدام هذا الموقع. ولا يحدّ أي بند في هذه الشروط من المسؤولية في حالة الوفاة أو الضرر الجسدي الناتج عن إهمال، ولا في حالة الغشّ، ولا عن أي مسؤولية لا يمكن استبعادها قانونًا.
القانون المنطبق
تخضع هذه الشروط لقانون [الاختصاص القضائي]، وتختصّ محاكم [الاختصاص القضائي] وحدها بالنظر فيها، دون الإخلال بالقواعد الآمرة لحماية المستهلك المنطبقة في بلد إقامتكم.
آخر تحديث: [التاريخ]. مسوّدة في انتظار المراجعة القانونية.